تاکید وزیر کشور و نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور بر شناسایی ساختمان های ناپایدار و رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، نظارت و صدور پایان کار ساختمان

به گزارش افتخار میهن به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق گفت: وزیر کشور در بخشنامه ای با اشاره به اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است؛ بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت‌وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان تاکید شده است.
 
معاون عمران و توسعه امورشهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده که در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
 
جمالی نژاد افزود: در بخشنامه وزیر کشور تاکید شده است که در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداریها ترتیبی اتخاذ گردد تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود و همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
 
جمالی نژاد با بیان اینکه وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری، پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر، به مالک ابلاغ نماید، اضافه کرد: در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده که پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام نماید.
 
وی در ادامه اظهار کرد: در بخش دیگری از بخشنامه وزیر کشور با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی ‌بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جست‌وجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید شده است.
 
جمالی نژاد همچنین عنوان کرد: وزیر کشور در بخشنامه خود به استانداران تاکید نموده است که مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری ویا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع نمایند.
 
معاون عمران و توسعه امورشهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: در بخشنامه وزیر کشور با اشاره به دستورات موکّد رییس جمهور محترم از استانداران خواسته شده که به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود ازجمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند و چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها ‌باشد، هماهنگی لازم انجام گیرد.

علیرضا پیغمبردوست ۱۴۰۱/۳/۹