رییس کل دادگستری استان یزد: حکمرانی صحیح شهری در گرو حرکت شهرداری به سمت پیشرفت شهر و منافع مردم است
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: آنچه امروز به عنوان حکمرانی صحیح و مدیریت واحد شهری مطرح می شود حرکت شهرداری در راستای پیشرفت شهری و منافع مردم است. به گزارش افتخار میهن به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره […]
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: آنچه امروز به عنوان حکمرانی صحیح و مدیریت واحد شهری مطرح می شود حرکت شهرداری در راستای پیشرفت شهری و منافع مردم است.
به گزارش افتخار میهن به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به همکاری دادگستری با سایر نهادها، اظهار کرد: آنچه در حوزه همکاری دادگستری با سایر نهادها انجام میگیرد، در چارچوب قانون، وظیفه و در راستای خدمت به مردم است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای جلب اعتماد مضاعف مردم به فعالیتهای شهرداریها، افزود: باید به سمتی حرکت کرد که مردم احساس کنند شهرداری و مجموعههای مرتبط به دنبال افزایش هزینههای آنان نیستند و استفاده از خدمات شهری، هزینههای مضاعفی بر دوش آنها نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیا اینکه باید تصمیمات شهرداری یکپارچگی و وحدت محور بوده تا مردم طعم شیرین خدمات ارائه شده از سوی شهرداری و شورای شهر را احساس کنند.
طهماسبی اجتناب از واسطهگریهای غیرضروری در امور مربوط به شهرداریها را خواستار شد و افزود: نباید واسطه گریها به بهانه ارائه خدمت و تسهیل، زمینهساز افزایش بار مالی زندگی شهری باشد، البته لحاظ همه جوانب در این حوزه نیز ضروری است.
وی بیان کرد: باید بازخورد تصمیمات شورای شهر و شهرداری با استفاده از مجموعههای مردم نهاد نظیر هیئت، مجموعههای فرهنگی و … جمعآوری و در تصمیمات بعدی لحاظ شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع ترک فعل مدیران و ضمانت اجراهای قانونی آن گفت: هر جا که اهمال مدیر منجر به ضرر به بیتالمال شود یا مدیر با اختیارات خود مانع انجام اقدام قانونی شود، بدون جنجال رسانهای مورد بررسی و برخورد جدی قرار خواهد گرفت.
طهماسبی با بیان اینکه حل برخی از مسائل در استان نیاز به اخذ مجوزهای لازم از مرکز دارد افزود: بحث جابجایی انبار شرکت نفت از آن جمله موضوعات است که باید به دور از جنجال رسانهای و براساس قانون، انتقال آن مطالبه شود.
وی با اشاره به حجم بالای ساخت و ساز غیر مجاز در استان گفت: اگر در گذشته تصمیمات قاطعی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ اتخاذ شده بود، امروز این حجم از تخلفات رخ نمیداد.