همزمان با اولین روز برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته؛ میزگرد تخصصی بررسی قوانین مدیریت پسماند در کشور از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نهم بهمن با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط با موضوع مدیریت پسماند برگزار شد.
به گزارش افتخار میهن به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در این میزگرد که با حضور گسترده مدیران و کارشناسان سازمان های مدیریت پسماند شهرداری ها برگزار شد، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حضور داشتند و به پرسشها و مباحث مطرح شده از سوی حاضران نیز پاسخ داده شد.
در این میزگرد، هومن غلامپور نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان بررسی محورهای اصلاح قانون مدیریت پسماندها ارایه نمود.
اهم مباحثی که در این گزارش به آن اشاره شد عبارت بود از:
– توجه به رویکردها و مفاهیم نوین در حوزه مدیریت پسماندها و لحاظ نمودن مفاهیمی مثل مدیریت مسئولانه منابع واصلاح الگوی مصرف و تولید.
-اجرای صحیح امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور، شامل اجرای مرحله به مرحله و اولویتبندی ورود صنایع به چرخه امتداد مسئولیت تولیدکننده.
-رتبه بندی و تأیید صلاحیت پیمانکاران فعال مشاوران و مدیریت پسماند که لازم است در این راستا سازمان برنامه و بودجه نسبت به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اشخاص ذیصلاح حقیقی و حقوقی فعال مدیریت پسماند با همکاری وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نماید.
-تدوین برنامه ملی جامع در مدیریت پسماندها که در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست باید با همکاری وزارت خانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزشپزشکی؛ این برنامه ملی را تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
-اصلاح و بازنگری در ساختار حکمرانی و اجرایی مدیریت پسماندها که در این موضوع وزارتخانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری دستگاههای ذیربط هر سه سال یکبار با انجام مطالعات راهبردی و آسیبشناسی وضعیت موجود، نسبت به تدوین یا بازنگری دستورالعمل ساماندهی تشکیلات و مدیریتاجرایی پسماندها در وزارتخانه مربوطه اقدام و به هیئت وزیران جهت تصویب ارائه نمایند.
-ایجاد چارچوب قانونی جامع جهت شناسایی، طبقه بندی، کدگذاری،حمل ونقل، مدیریت و دفع پسماندهای خطرناک زیرا با وجود الزام قانونی درتبصره «۲» ماده(۲) قانون مدیریت پسماندها مبنی بر تعیین حد تشخیص و اعلام فهرست پسماندهای ویژه تولیدی در هریک از وزارتخانه ها، این اقدام به صورت کامل محقق نشده است.
ایجاد سامانه یکپارچه پایش مدیریت پسماندها زیرا به موجب ماده (۲۳) قانون مدیریت پسماندها سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون توسط دستگاهها و مدیریتهای اجرایی است. با این وجود به نظر میرسد بسترها و ابزارهای نظارتی لازم در این حوزه تاکنون در این سازمان ایجاد نشده است. لذا بایدسامانه ای برخط جهت پایش تحقق اهداف و وظایف تعیین شده و رصد عملکرد همه دستگاهها و مدیریتهای اجرایی، براساس تقسیم کار ملی در برنامه ملی مدیریت پسماندها، ایجاد شود و دستگاهها و مدیریتهای اجرایی موظف به ارائه گزارش اقدامات خود در بازه های تعریف شده در آن باشند.
-تعیین نقش برای شهروندان و جلب مشارکت مردمی با تاکید بر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-تعیین نقش برای سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در خصوص مدیریت پسماندها.
-حمایت از صندوق ملی محیط زیست جهت انجام آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و یا اجرای طرح و پروژه های رفع آلودگی ناشی از پسماندها.
همچنین مسعود احمدی نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در جمع بندی این میزگرد تخصصی، ضمن اشاره به وضعیت کنونی مدیریت پسماند در کشور بر توجه به موضوعات اقتصاد پسماند، رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی سازمان های مدیریت پسماند و افزایش میزان ضمانت اجرایی قانون مدیریت پسماندها تاکید نمود.
وی بر بررسی و تمرکز بیشتر بر تعریف پسماند، انواع پسماند، مدیریت اجرایی پسماند، جرایم پسماند و موضوعات مرتبط با شرکتها و سازمان های مدیریت پسماند در اصلاحیه های قانون مدیریت پسماند هم تاکید نمود.
