کد خبر:5491
پ

رئیس شورای اسلامی شهر کرج: قانون شهرداریها نیازمند بازنگری است

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها مربوط به سال ۱۳۳۴ هجری شمسی است، گفت: این قانون نیازمند بازنگری و به روز رسانی است. به گزارش افتخار میهن به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، علی قاسم پور در اولین نشست مجمع مشورتی روئسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری دوره ششم شوراهای اسلامی […]

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها مربوط به سال ۱۳۳۴ هجری شمسی است، گفت: این قانون نیازمند بازنگری و به روز رسانی است.

به گزارش افتخار میهن به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، علی قاسم پور در اولین نشست مجمع مشورتی روئسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری دوره ششم شوراهای اسلامی شهرهای استان البرز که به میزبانی شورای اسلامی شهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت و وسعت شهرها و از طرفی توقعات شهروندان، قوانین موجود شهری منطبق با امروز در کشور نیست و تاکنون برای بروزرسانی این قوانین اقدامات موثری صورت نگرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر کرج  بیان داشت: موضوعی که می‌بایست به آن توجه شود عدم توازن بین اختیارات، قوانین و توقعات است؛ امروز اعضای شوراهای اسلامی شهرها و کلانشهرها درگیر این موضوع ها هستند و قانون شهرداری‌ها نیز در این زمینه بازنگری نشده است .

وی بیان کرد: اگر چه این قانون برای گذشته شهرها و جمعیت مربوط به آن دوران مطابقت دارد اما امروز در کشور ما نیازمند بروزرسانی این قوانین هستیم .

قاسم پور تصریح کرد: بیان این مباحث انتقاد از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیست بلکه واقعیتی است که شهرداری‌ها در تمام نقاط کشور با آن درگیر هستند و برای اجرای تمام طرح‌های شهری می‌بایست با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون ماده پنج و کارگروه زیر بنایی استان هماهنگ باشند.

وی یادآور شد: بارها اتفاق افتاده که برای اجرای پروژه‌ای مشاور به کار گرفته شده و در جلسات کارگروهی شرکت کرده‌اند اما یک دستگاه اجرایی مانع تصویب طرحی که روزها و ماه ها کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: موضوعی که در جامعه شورایی مغفول است اشاره مستقیم به اختیاراتی که در قانون پیش بینی شده و تا کنون از ظرفیت شورای عالی استان ها نتوانسته‌ایم به درستی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: خروجی این جلسات و نشست‌ها بایستی به شورای عالی استان‌ها گزارش شود و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی یاد آور شد: امیدواریم نشست‌هایی که برای هماهنگی بین شوراهای اسلامی برگزار می‌شود منتج به خروجی  مناسب برای برنامه ریزی‌های دقیق و کارشناسانه در جهت خدمت به شهروندان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظیرآن شوند.

وی در پایان تاکید کرد: اکنون در کرج ۱۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلا تکلیف داریم که متولیان امر برای رفع مشکلات آنها در تلاش هستند که اگر این اتفاق توسط کرج افتاد بتوانیم به سایر شهرها تسری بدهیم تا مسائل و مشکلاتی که دارند مرتفع شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری