سند بلندمرتبه‌سازی مشهد در آستانه تهیه و تصویب است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: یک سال از انعقاد قرارداد با مشاور به‌منظور تهیه سند بلندمرتبه‌سازی شهر مشهد گذشته و فرآیند تهیه این سند مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

حمید ضمیری پیرامون ساخت‌وسازها درمشهد افزود: بلندمرتبه‌سازی موضوعی است که بیشتر در کلان‌شهرها مطرح بوده ولی بنا برشرایط برخی شهرها متفاوت عمل می کنند مانند شهر مشهد که به کریدور منظر حرم مطهر رضوی نباید به‌هیچ‌عنوان خدشه‌ای وارد شود.

وی با بیان این که اهداف و رویکردهای مختلفی را با بلندمرتبه‌سازی دنبال می‌کنیم، اظهارکرد: ازجمله این اهداف می‌توان به کنترل‌ ساخت‌وساز، جلوگیری از گسترش افقی‌ شهرها، افزایش بهره‌وری و استفاده از زمین، ایجاد ارزش‌افزوده در بافت‌های ناکارآمد شهری و حفظ باغ‌ها و فضاهای شهر اشاره داشت.

ضمیری افزود: طرح بلندمرتبه‌سازی به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه در کلان‌شهرها و هدایت آن‌ها به پهنه‌های مشخص و مناسب نیز مورد توجه است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بابیان اینکه بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی، ساختمان‌های با ارتفاع بیش از ۲۷ متر، جزو ساختمان‌های بلندمرتبه تعریف می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس ضوابط جدید که در دست بررسی است، ساختمان‌های ۱۵ تا ۲۵ طبقه به‌عنوان ساختمان‌های بلندمرتبه امکان احداث دارند.

ضمیری اشاره به اینکه بر اساس طرح جامع مشهد، مصوب سال ۱۳۸۳، سند بلندمرتبه‌سازی شهر مشهد باید در همان زمان تهیه و تصویب می‌شده، گفت: متأسفانه پس از گذشت ۱۹ سال، هنوز این اتفاق نیفتاده ولی با دغدغه مدیریت شهری، سال گذشته شهرداری قراردادی با مشاورمنعقد کرده که در حال حاضر مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

وی افزود: بر اساس این سند، پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی مشخص و ضوابط آن نیز اعم از مساحت زمین و عرض معبر و ارتفاع مجاز ساختمان تبیین خواهد شد.

ضمیری اضافه کرد : علاوه براین، تمهید جدیدی نیز با عنوان طرح «میان مرتبه سازی» را پیگیر هستیم برای ساخت‌وسازهایی که در زمره بلندمرتبه قرار نمی‌گیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه بی‌ثباتی و تغییر در ضوابط و شرایط ساخت‌وساز به فعالان حوزه ساختمان ضربه می‌زند، گفت: عمده تمرکز شورای شهر نیز براین شد که سیاست‌های ساخت‌وساز تبدیل به قانون شود که با تغییر مدیران، دستخوش دگرگونی نشوند.