۲ عضو شورای شهر سرپل‌ذهاب سلب عضویت شدند

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: دو عضو شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب به دلیل تخلف سلب عضویت شدند.

صدرالله بابلی امروز دوشنبه دوم بهمن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه تحلیف «بهرام اکبری» و «کیوان امینی» دو عضو شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب امروز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تخلف دو فرد مزبور پرونده کیفری نسبت به جرایم رخ داده در شورای شهر و شهرداری تشکیل و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان ضابطان قضائی نسبت به قسمتی از پرونده برای متهمین کیفر خواست صادر شد.

وی افزود: با توجه به داشتن سمت دولتی برای تعدادی از متهمین پرونده برابر نص قانون درخواست تعلیق آن‌ها از فعالیت شغلی از مراجع ذیصلاح شده که بر این اساس این دو عضو شورا نیز برکنار شدند.

فرماندار سرپل ذهاب اضافه کرد: با توجه به برکناری دائم این دو عضو، «شیرزاد صیدی» و «مسعود مروتی» از اعضای علی‌البدل به عنوان جایگزین این افراد عضو شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب شدند.

بابلی با قدردانی از دستگاه قضائی در راستای مقابله با تخلفات، ادامه داد: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و در راستای صیانت از حقوق شهروندان و بیت‌المال و انتظار به حق شهروندان از دستگاه قضا، با مرتکبان در هر جایگاه و موقعیتی برخورد قانونی می‌شود

دادستان سرپل ذهاب: جرایم شورای شهر و شهرداری درحال پیگیری است

دادستان سرپل‌ذهاب با اشاره به صدور کیفر خواست برای متهمان پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری سرپل ذهاب، گفت: جرائم این دو مجموعه در سرپل‌ذهاب با جدیت در حال پیگیری است.

امیر فیضی نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چندی پیش با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه و اطلاعات شهرستان سرپل ذهاب به عنوان ضابطان قضائی پرونده‌ای کیفری نسبت به جرایم رخ داده در شورای اسلامی شهر و شهرداری سرپل ذهاب تشکیل شد.

وی افزود: در قسمتی از این پرونده که کار بررسی‌های اولیه به اتمام رسید، کیفرخواست برای متهمین صادر شده است.

دادستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از متهمان سمت دولتی داشتند، برابر نص قانون درخواست تعلیق آن‌ها از فعالیت شغلی از مراجع ذیصلاح شده است.

فیضی تصریح کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و در راستای صیانت از حقوق شهروندان و بیت‌المال و انتظار به حق شهروندان از دستگاه قضائی، با مرتکبان در هر جایگاه و موقعیتی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.